The banner is to inform the visitors of an important message.
صنعت رمیتنس یا خدمات انتقال ارز در استرالیا زیر نظر نهادی به نام AUSTRAC فعالیت می‌کند؛ سازمانی که مسئول نظارت بر قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. همزمان با گسترش ارتباطات بین‌المللی و سهولت جابه‌جایی پول در سراسر جهان، بسیاری از کسب‌وکارهای رمیتنس تصور می‌کنند با رعایت چند الزام ساده، نظیر ارائه گزارش‌های اجباری به صورت منظم، می‌توانند از هر گونه مسئولیت قانونی مبرا شوند. اما نکته کلیدی اینجاست که رویکرد قانون‌گذار استرالیایی و اغلب کشورهای غربی مشابه، برپایه مدیریت ریسک است. به این معنا که صرفاً پوشش دادن الزامات اولیه کافی نیست و اگر کسب‌وکار شما نتواند تراکنش‌های مشکوک را تشخیص داده و گزارش کند، حتی با وجود رعایت ظاهر مقررات، همچنان تحت پیگرد و جریمه‌های سنگین قرار خواهید گرفت.
بسیاری از فعالان حوزه رمیتنس به دنبال یک فهرست مشخص از کارهایی هستند که با انجام آن‌ها، گمان می‌کنند دیگر مسئولیتی متوجهشان نخواهد بود. شاید در وهله اول چنین اطمینانی احساس امنیت بیاورد، اما واقعیت این است که ماهیت تراکنش‌های مالی هر روز پیچیده‌تر و مسیرهای جدیدی برای سوءاستفاده ایجاد می‌شود. AUSTRAC و نهادهای مشابه، الزاماتی کلی ارائه می‌دهند که حداقل‌های مقرراتی را پوشش می‌دهد؛ اما استفاده از این حداقل‌ها تنها نقطه شروع است و نه نقطه پایان. هنگامی که شما صرفاً می‌خواهید چک‌لیستی را تیک بزنید، ممکن است از ارزیابی دقیق ریسک‌های خاص کسب‌وکار خود غافل شوید. برای نمونه، یک ارائه‌دهنده خدمات رمیتنس که تراکنش‌هایش عمدتاً از منطقه‌ای خاص با نرخ بالای پولشویی انجام می‌شود، ریسک بالاتری دارد و نباید خود را صرفاً با گزارش‌های سفت و سخت روزانه دلخوش کند.
به‌موقع ارسال کردن گزارش تراکنش‌های بالاتر از حد نصاب یک الزام اساسی است، اما نباید تصور کرد که با انجام این کار، تعهدات قانونی شما پایان می‌یابد. چنانچه AUSTRAC بعدها متوجه شود تراکنشی که واضحاً مشکوک بوده از دید شما پنهان مانده و در قالب یک گزارش تراکنش مشکوک (SMR) گزارش نشده، امکان مواجهه با عواقب جدی کاملاً وجود دارد. در واقع قوانین ضد پولشویی استرالیا، شما را موظف می‌کند نه‌تنها گزارش‌های ثابت را ارائه دهید، بلکه هر زمان که به فعالیت مشکوکی برخوردید، آن را به‌فوریت اعلام کنید. این فراتر از رعایت صرف زمان‌بندی است و نیازمند رویکردی پویا و شناخت دقیق الگوهای رفتاری مشتریان است.
اصلی‌ترین بخش یک سیستم ریسک‌محور، تحلیل صحیح انواع سناریوهایی است که ممکن است مورد سوءاستفاده قرار بگیرند. در رویکرد ریسک‌محور، شما نه‌تنها به گزارش‌های استاندارد روزانه اهمیت می‌دهید، بلکه به دنبال هرگونه الگوی غیرمعمول یا تراکنش ناهمخوان با سابقه مشتری هستید. برای مثال، ممکن است یک مشتری که همواره تراکنش‌های محدود و مشخصی دارد، ناگهان بخواهد مبلغی قابل توجه را به کشوری با ریسک بالا انتقال دهد. در چنین شرایطی، شما باید پیش از اجرای تراکنش یا همزمان با آن، بررسی‌های جامعی انجام دهید و احتمال وجود خلاف یا پولشویی را در نظر بگیرید. گزارش این موارد، بخش جدایی‌ناپذیر از رویکرد ریسک‌محور است.
شاید برای برخی کسب‌وکارهای کوچک، شناسایی الگوهای پولشویی یا تراکنش‌های مشکوک چالش‌برانگیز باشد، زیرا آن‌ها منابع کافی برای تحلیل دقیق ندارند. با این حال، نبود منابع نمی‌تواند توجیهی برای نادیده گرفتن مسئولیت قانونی باشد. قانون‌گذار انتظار دارد حتی کسب‌وکارهای کوچک نیز در حد ظرفیت خود، سیستم‌های داخلی داشته باشند که امکان شناسایی تراکنش‌های نامعمول را فراهم کند. اگر سیستمی برای دریافت اطلاعات دقیق و طبقه‌بندی مشتریان بر اساس سطح ریسک وجود نداشته باشد، هر رویداد مشکوکی می‌تواند از دید شما پنهان بماند و در نهایت به ثبت نشدن یک SMR ختم شود. اینجاست که نه‌تنها کسب‌وکار بلکه مدیران اصلی آن نیز در معرض خطر جریمه یا حتی تعلیق مجوز قرار می‌گیرند.
آنچه بیشتر کسب‌وکارها از آن غافل می‌مانند، ضرورت پایش مداوم و آموزش کارکنان است. گاهی تصور می‌شود، داشتن فرایند گزارش‌دهی اتوماتیک برای تراکنش‌های بالاتر از حد نصاب، کافی است. اما در عمل، کارکنان شما باید آموزش دیده باشند تا بتوانند رفتار مشکوک مشتری یا الگوهای غیرعادی تراکنش‌ها را تشخیص دهند و آن را به سرعت گزارش کنند. همچنین باید برنامه‌ای برای بازنگری و به‌روزرسانی مداوم سیستم‌های تشخیص ریسک و روش‌های احراز هویت مشتریان وجود داشته باشد. این یعنی شما باید پیوسته از خود بپرسید: آیا شرایط جهانی یا الگوهای تجارت من دچار تغییر شده‌اند؟ آیا ریسک‌های جدیدی به وجود آمده که باید آن‌ها را در سیستم ارزیابی‌ام لحاظ کنم؟ این سؤالات از اصلی‌ترین ستون‌های مدیریت ریسک هستند.
رویکرد ریسک‌محور در صنعت رمیتنس، فراتر از تیک زدن یک فهرست ساده از تعهدات قانونی است. در استرالیا و سایر کشورهای پیشرو در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این انتظار وجود دارد که هر کسب‌وکار، متناسب با نوع فعالیت و میزان ریسک خود، تدابیری فراتر از گزارش‌دهی روزانه اتخاذ کند. اگرچه ارسال به‌موقع گزارش تراکنش‌های بالاتر از حد نصاب، قدم اول محسوب می‌شود، اما کافی نیست و در صورت کشف نشانه‌های مشکوک و گزارش نکردن آن‌ها، مسئولیت سنگینی متوجه شما خواهد بود. تنها از طریق فهم عمیق سازوکارهای تراکنش، پایش مداوم فعالیت‌ها، آموزش نیروی انسانی و به‌روزرسانی مستمر سیاست‌های داخلی است که می‌توانید در برابر چشم تیزبین AUSTRAC و سایر نهادهای نظارتی ایمن بمانید. رویکرد ریسک‌محور مسئولیت‌پذیری شما را تقویت کرده و احتمال نادیده ماندن تراکنش‌های خطرناک را به حداقل می‌رساند، چراکه هیچ‌گاه نمی‌توان تضمین کرد در فضای همیشه در حال تحول مالی، شرایط یکسان و راهکارها ثابت باقی بمانند.
