چکیده

آشنایی با مقررات مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CTF) برای فعالان حوزه صرافی حیاتی است. بسیاری از صرافی‌های نوپا به‌طور سطحی از این مقررات باخبرند و گمان می‌کنند با انجام چند اقدام ساده می‌توانند از پیامدهای حقوقی در امان بمانند. این در حالی است که شناسایی مالک واقعی، ارائه گزارش‌های مشکوک، ارزیابی مستمر ریسک و ده‌ها الزام دیگر، در باطن سخت‌گیرانه‌تر از حد تصور اولیه است. اگر این موارد نادیده گرفته شوند، صرافی‌های جوان احتمالاً با جریمه‌های سنگین یا حتی تعلیق مجوز مواجه خواهند شد.

دشواری شناسایی مشتریان در عمل

یکی از مهم‌ترین نکاتی که صرافی‌های تازه‌کار نادیده می‌گیرند، چالش شناسایی دقیق مشتری است. روی کاغذ همه می‌دانند باید مدارک هویتی را مطابق قوانین دریافت کنند، اما فراتر از آن لازم است ساختار مالکیت و ذی‌نفعان حقیقی شرکت‌ها هم شناسایی شود. صرافان نوپا اغلب تصور می‌کنند با ثبت چند مدرک و شماره ثبت کافی است، در حالی که سازمان‌های نظارتی به دنبال این هستند که آیا فرد یا گروهی پشت صحنه، کنترل واقعی مبادلات را بر عهده دارند یا خیر. اگر افراد تصمیم‌گیرنده اصلی مخفی بمانند و صرافی گزارش درستی از مالکیت سودمند ارائه ندهد، در صورت افشای تخلف، مسئولیت حقوقی سنگینی متوجه آن‌ها خواهد شد.

پیچیدگی گزارش‌دهی تراکنش مشکوک

برخی از صرافان فکر می‌کنند صرفاً ملزم به گزارش تراکنش‌های بزرگ یا بین‌المللی هستند. در حالی که مقررات AML/CTF تأکید دارند اگر تراکنشی کوچک اما مشکوک باشد، لازم است آن را در قالب گزارش تراکنش مشکوک (SMR) اعلام کنید. این مشکوک بودن می‌تواند ناشی از رفتار مشتری، مقصد یا منبع پول، یا حتی الگوی تکراری تراکنش‌ها باشد. عدم گزارش در زمان مناسب، حتی اگر حجم مالی اندک باشد، می‌تواند برای صرافی مشکل‌آفرین شود. مواردی وجود داشته که در آن صرافی‌ها به خاطر نادیده گرفتن رفتار نامعمول مشتریان با جریمه‌های قابل توجه مواجه شده‌اند، زیرا قانون‌گذار بر این باور بوده که باید نشانه‌های هشدار را می‌دیدند و گزارش می‌دادند.

ضرورت به‌روزرسانی و آموزش مداوم

موضوع آموزش کارکنان در حوزه AML/CTF اغلب دست کم گرفته می‌شود. در نگاه اول شاید صرافی‌های کوچک تصور کنند زمان و بودجه محدودی دارند و نیازی به آموزش‌های پیچیده نیست. اما در عمل، داشتن پرسنلی که بتوانند رفتار مشتریان یا تراکنش‌های غیرعادی را تشخیص دهند، کلید اصلی در پیشگیری از مشارکت ناخواسته در پولشویی است. علاوه بر آموزش، به‌روزرسانی مداوم فرایندهای داخلی و اجرای یک سیستم ریسک‌محور حائز اهمیت است. این به آن معناست که صرافی‌ها باید همواره میزان ریسک مرتبط با هر مشتری یا منطقه جغرافیایی را بررسی کنند و مراقب تغییر روندها در دنیای مالی باشند.

کاستی در مدیریت مستندات

گاهی صرافی‌های تازه‌کار حجم قابل توجهی از تراکنش‌های روزانه دارند و به‌جای ثبت و بایگانی منظم اسناد، اطلاعات را در فایل‌های پراکنده نگه می‌دارند. در صورت درخواست سازمان نظارتی، شما باید بتوانید رکورد‌های کامل و شفافی از تراکنش‌ها، سوابق مشتری و گزارش‌های ثبت‌شده ارائه دهید. اگر به هر دلیلی این سوابق ناقص باشند یا روند دسترسی به آن‌ها مبهم باشد، در مرحله بازرسی یا حسابرسی، آسیب‌ جدی خواهید دید. به همین دلیل، وجود یک سیستم مناسب برای آرشیو دیجیتال یا فیزیکی می‌تواند از دردسرهای بعدی پیشگیری کند. فراموش نکنیم در برخی مواقع، سرنوشت کسب‌وکار به چند برگ سند گم‌شده گره می‌خورد.

چالش استفاده از نمایندگان یا همکاری با صرافی‌های دیگر

یکی از راهکارهایی که صرافی‌های نوپا برای گسترش دامنه فعالیت خود به کار می‌گیرند، همکاری با نمایندگان یا صرافی‌های دیگر است. آن‌ها گمان می‌کنند اگر بخشی از کار را به این همکاران واسطه بسپارند، از مسئولیت قانونی شانه خالی می‌کنند. اما قانون‌گذار بر این باور است که هر صرافی باید مسئولیت نظارت بر تمامی تراکنش‌هایی را که به نام آن انجام می‌شود، بپذیرد. اگر نماینده‌ای در خارج از کشور یا داخل به دستورالعمل‌های AML/CTF اهمیتی ندهد و تراکنش‌های مشکوک را پنهان کند، صرافی اصلی هم در معرض مسئولیت مشترک قرار خواهد گرفت. بنابراین نظارت بر کار شرکای تجاری و نمایندگان، خود یک عامل کلیدی در باقی ماندن در حاشیه امن قانون است.

افسانه معافیت‌ با رعایت حداقل‌ها

بسیاری از صرافان جوان فکر می‌کنند چنانچه حداقل الزامات را رعایت کنند، مثلاً گزارش معاملات بالای سقف تعیین‌شده را به‌موقع ارسال کنند، از مسئولیت آزاد می‌شوند. در واقعیت، قوانین AML/CTF یک ماهیت ریسک‌محور دارند و به دنبال این هستند که هر صرافی، شرایط ویژه کسب‌وکار خود و ریسک‌های خاص آن را درک کند. اگر شما در ظاهر همه الزامات پایه را انجام داده باشید اما متناسب با سطح ریسکی که فعالیت شما به همراه دارد، کنترل‌ها و اقدام‌های کافی برای کشف تراکنش‌های مشکوک نداشته باشید، در نهایت از دید نهاد نظارتی قصوری رخ داده است. نتیجه چنین کوتاهی، مجازات‌های سنگین یا حتی لغو مجوز کاری است.

نتیجه‌گیری

ناآگاهی یا ساده‌انگاری نسبت به مقررات AML/CTF، می‌تواند یک کسب‌وکار نوپا در حوزه صرافی را در مدت کوتاهی به چالش بکشد و آینده آن را به خطر بیندازد. شناسایی دقیق ذی‌نفعان واقعی، پایش رفتار مشتریان، گزارش به‌موقع تراکنش‌های مشکوک، ثبت و نگهداری حرفه‌ای مستندات و به‌روزرسانی مداوم دانش کارکنان، مهم‌ترین سلاح‌های شما در برابر ریسک‌های حقوقی و مالی هستند. اگرچه رعایت آن‌ها در ابتدا هزینه‌بر و زمان‌بر به نظر می‌رسد، اما در درازمدت فرصتی برای توسعه پایدار کسب‌وکار و کسب اعتماد سازمان‌های نظارتی و مشتریان است. فراموش نکنیم در حوزه مقررات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم، کوچک‌ترین سهل‌انگاری می‌تواند منجر به خسارتی جبران‌ناپذیر شود.

‍